“إنتاج المخدرات والاتجار بها حول البلاد إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم ضد الإنسانية”
لا يغيب ملف المخدّرات المهربة من سوريا عن الأذهان حتى يعود مجدداً، فبعدما سقط من موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، ها هو على طاولة الكونغرس الأميركي ثانية، ضمن جهود الإدارة لمكافحة هذه المشكلة.
في التفاصيل، أوصل النائبان فرينش هيل جمهوري من ولاية أركانسس، وبرندان بويل الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، مشروعاً جديداً إلى مجلس النواب بالكونغرس، يطلب من الإدارة الأميركية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بالنظام هناك، وذلك بعدما صوّتت الغالبية في مجلس النواب على قانون بهذا الشأن.
كما شدد النائبان هيل وبويل، على أن على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كل ما يلزم لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا، مشيرين إلى أنه منذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم ضد الإنسانية، وفق بيانهما.
وشددا على ضرورة وقف هذا الاتجار، ومصدر التمويل غير المشروع، مشيرين إلى أن أميركا لو فشلت في ذلك ستترك النظام في سوريا مستمراً في دفع الصراع، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأعداء الأميركيين بتعزيز مشاركتهم هناك.
More Stories
تقرير حصري: الدولار يستمر في تحقيق مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي بقوة متزايدة
أزمة الأرز العالمية تنذر بتداعيات خطيرة على الإنسان والمناخ
أستراليا: لن يضع الملك تشارلز الثالث دميته على الأوراق النقدية